<p class='article-text'><div data-empty="false">تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات ضد البنى التحتية لميليشيا «حزب الله»، في حين واصلت إسرائيل ضرباتها على أنحاء لبنان، طال أبرزها الضاحية الجنوبية ومنطقة شرق العاصمة بيروت ومناطق جنوبي البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قائد الأركان إيال زامير جال في «منطقة رأس البياضة بجنوب لبنان، حيث ينتشر جنود إسرائيليون حالياً». وتقع بلدة البياضة الساحلية على بعد نحو تسعة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل البيان قول زامير للجنود «سنكثف الخسائر التي تلحق بحزب الله»، مؤكداً أنه «تم القضاء على أكثر من ألف إرهابي من حزب الله» منذ بدء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت إسرائيل غارة على شقة داخل مجمع سكني في منطقة عين سعادة الواقعة شرق بيروت، من دون أن تتضح هوية المستهدف. وأسفرت الغارة عن مقتل ثلاثة أشخاص، وفق وزارة الصحة، بينهم مسؤول في حزب القوات اللبنانية، المناهض لـ«حزب الله». وكان يقطن وعائلته، وفق سكان المبنى، في الشقة الواقعة أسفل تلك التي استهدفتها الغارة من دون سابق إنذار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتل رئيس مركز يحشوش في حزب «القوات اللبنانية» بيار معوض مع زوجته متأثرين بجروح أُصيبا بها جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة في المشروع الماروني في تلال عين سعادة في الجبال شرقي بيروت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي بيان بشأن الغارة ولا يزال هدفه المقصود غير واضح، إذ إن حزب القوات اللبنانية يعارض «حزب الله» وقد ألقى باللوم عليه في جر لبنان إلى الحرب لمصلحة إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كلمة أمس، إن الضربة الإسرائيلية كانت تستهدف «أحد عناصر فيلق القدس» الإيراني، مضيفاً «وقد وُجّهت ضربة إلى مبنى قديم، ما أدى إلى انهيار السقف على منزل رفيقنا بيار معوض، حيث كان موجوداً، فسقط وزوجته وسيدة كانت تزورهما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي أمس، غارةً استهدفت منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت، وغارتين على بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات النبطية الفوقا وكفرتبنيت وحبوش وكفرجور في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'>كما أغار الطيران المسير الإسرائيلي، مستهدفاً دراجة نارية على طريق بلدة الحمادية في جنوب لبنان. وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان جنوب لبنان، طالباً منهم التوجه نحو شمال نهر الزهراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشنّ الطيران الحربي غارةً استهدفت بلدة برج رحال في جنوب لبنان أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح شخص. وشنّ غارات استهدفت بلدات أرزون والغندورية، وصفد البطيخ وحاريص في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشوهدت هياكل معدنية ملتوية وأغراض، بينها بطانيات وفراش، بين أنقاض مبانٍ مدمرة في بلدة برج رحال. وقال رئيس البلدية داوود عز الدين «لدينا ما يزيد على 15 وحدة سكنية غير صالحة للسكن والأهالي الذين يريدون العودة إلى بيوتهم للأسف لن يتمكنوا من السكن فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في القرى الحدودية في جنوب لبنان، وأقدم على تفجير المنازل والمحال التجارية والمساجد والحسينيات في القرى الحدودية في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'>ولقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم أمس، في محيط بلدة النبطية الجنوبية، كما سقط قتيلان في وادي البقاع شرقي البلاد، تزامناً مع غارات أخرى على مناطق جنوبية وشرقية متفرقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف الطيران الإسرائيلي بلدة البازورية الجنوبية، كما استهدف القصف المدفعي بلدتي بيوت السياد والمنصوري الجنوبيتين. ولقي مسعف حتفه وجرح 4 آخرين في استهداف إسرائيلي لبلدة صديقين الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة الصحة عن مقتل 4 أشخاص بغارة إسرائيلية على سيارة في بلدة كفررمان قرب مدينة النبطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الوزارة كذلك إلى مقتل مسعف من جمعية الرسالة التابعة لحركة أمل حليفة «حزب الله» بغارة إسرائيلية «استهدفت الفرق الإسعافية» في بلدة صديقين في صور «خلال عملها الإنقاذي»، بعدما قالت في وقت سابق إن مسعفين آخرين من الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله قتلا الأحد بغارة إسرائيلية.</div></p>

غارات إسرائيلية مكثفة على البنى التحتية لـ«حزب الله»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اليوم "الثلاثاء" أنه يتعيّن على حزب الله أن "يتعظ" من تجربة (حماس) في قطاع غزة، وأن يسلّم سلاحه إلى الدولة اللبنانية في "أقرب وقت ممكن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة صحافية: "من المؤكد أن على حزب الله أن يتعظ مما يحدث حاليا مع حماس. هذا سبب إضافي لأن يسلّم سلاحه الى الدولة في أقرب وقت ممكن"، مضيفا "حرام إضاعة الوقت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر جعجع، أن "مسؤولي الحزب يزايدون في الوقت الراهن" برفضهم تسليم سلاحهم الى الدولة التي وضعت في أغسطس خطة لنزع سلاح الحزب، على وقع ضغوط تمارسها اسرائيل والولايات المتحدة من أجل تجريد الفصيل المدعوم من طهران من سلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "لا أفهم كثيرا ما الذي يقومون به، وصراحة أكثر لم أفهم حرب الإسناد التي كان واضحا الى أين ستصل ولم أفهم السابع من (أكتوبر).. على أي أساس قاموا بهذه الخطوات والى أين وصلوا؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن "لا خيار لدى الحزب الا أن يسلم سلاحه الى الدولة اللبنانية، لان ثمة دولة وهي أخذت القرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى جعجع الذي يشغل حزبه أكبر كتلة في البرلمان اللبناني، أن "حزب الله بالطريقة التي يتصرف بها حاليا، يضع نفسه خارج اللعبة السياسية"، معتبرا أن على السلطة ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة أن تظهر "حزما" أكبر في تطبيق حصر السلاح بيد الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري اسرائيل و(حماس) مفاوضات غير مباشرة في مصر للاتفاق على آلية تطبيق خطة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي تنص خصوصا على وقف إطلاق نار فوري ونزع سلاح الحركة ومنع أي حضور لها في حكم قطاع غزة، بعد عامين من حرب مدمرة بينها وبين إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل و(حماس) بهجوم غير مسبوق للحركة على جنوب إسرائيل تسبب بمقتل 1219 شخصا، وفق تعداد "فرانس برس" يستند الى أرقام إسرائيلية رسمية. وردّت إسرائيل بحرب مدمّرة في قطاع غزة لا تزال مستمرة، وقتل فيها أكثر من 67 ألف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتح حزب الله مع بدء الحرب، جبهة من جنوب لبنان ضد إسرائيل، دعما لحماس. وتطورت المواجهة بين الطرفين في سبتمبر 2024 الى مواجهة أكثر عنفا، تكبّد خلالها الحزب خسائر باهظة على صعيد بنيته العسكرية والقيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسري منذ 27 نوفمبر اتفاق لوقف إطلاق النار تمّ التوصل إليه برعاية أمريكية وفرنسية، ينصّ على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.</div></p>

سمير جعجع: لا خيار أمام "حزب الله" سوى تسليم سلاحه الى الدولة اللبنانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعدما أخذت الورقة الأمريكية ما أخذت من جدل وأخذ ورد حول مضمونها المتعلق بسلاح "حزب الله" وغيره من سلاح بأيد غير الجيش والقوى الأمنية، انتقل الجدل من مضمون الورقة والرد، إلى دستورية الرد والجهة المنوط بها اتخاذ القرار بشأنه، استناداً للدستور اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جديد، تعود المادة 52 من الدستور اللبناني إلى الواجهة، في ظل "منعطف تفاوضي" حول مستقبل السلاح وما يتعلق به من مجريات الأمور على الجبهة الجنوبية مع إسرائيل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورقة التي قدمها المبعوث الأمريكي توماس باراك تطرح خطوطاً عامة لخريطة تفاهمات أمنية واقتصادية وسياسية، تتطلب موقفًا لبنانياً موحداً، وهو ما لم يتحقق حتى اللحظة، رغم إعراب باراك عن ارتياحه من الرد اللبناني وإعفاء القيادة في بيروت من عقدة الجدول الزمني لنزع السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نقاش دستوري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض الأطراف اللبنانية أثارت نقاشاً بشأن دستورية الرد من باب دستوري مرتبط بالمادة 52 التي تنص على أن "رئيس الجمهورية يتولى التفاوض في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النص الذي يبدو واضحاً ببعده اللغوي، بات عُرضة لتأويلات متضاربة إزاء تحويله إلى آليات، وبخاصة أن اتفاق الطائف الذي تم التوصل إليه سنة 1991، نقل الثقل التنفيذي للقرارات إلى مجلس الوزراء. وبالنظر إلى أن ورقة باراك قد تُفضي – في حال قبولها – إلى اتفاق ضمني مع إسرائيل، فإن حساسية الملف تستدعي مراجعة معمّقة للنصوص والسياقات، بحسب أطراف لبنانية تتموضع بعيداً عن السلطة وتعارض "حزب الله" وسلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الردّ اللبناني على الورقة الأمريكية جرى التوافق عليه ضمن لجنة ثلاثية تمثل الرئاسات الثلاث، وشُكّلت تحت ضغط الحاجة إلى مخاطبة واشنطن والغرب بشكل "جماعي". لكن هذا الإجراء لم يُرضِ أطرافاً رئيسية داخلية، حيث عبّرت قوى معارضة، من خارج ثنائية "حزب الله – أمل"، عن امتعاضها من الرد الرسمي، معتبرة أنه غير كافٍ وغير واضح في الالتزام بحصرية السلاح بيد الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>موقف حاد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز موقف حاد لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي وصف الرد اللبناني بأنه "غير دستوري وغير قانوني لأنه لم يصدر عن مجلس الوزراء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال في بيان إنه استناداً للدستور "مطلوب من رئيس الحكومة أن يدعو مجلس الوزراء إلى الاجتماع دون إبطاء، بعد أن يكون قد أطلع الوزراء على ورقة باراك، وأن تتم مناقشة الورقة في اجتماع، أو اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء مكتملاً لاتخاذ الموقف الدستوري الرسمي منها". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن "حزب الله كبد البلاد والعباد ما رأيناه في السنوات الثلاثين الأخيرة وفي السنتين الأخيرتين تحديداً، ويظهر أنه مصر على تكبيد البلاد مزيداً من الخسائر والشلل والفرص الضائعة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "إذا كان موقف حزب الله على ما هو عليه من منطلقات أيديولوجية جامدة، ومن ارتباطات خارجية معروفة، فليس معروفاً لا سبب ولا خلفية موقف السلطة اللبنانية الحالي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يُفاقم الأزمة الدستورية غياب محكمة دستورية في لبنان يمكنها أن تفصل بشكل قاطع في تفسير المادة 52. هذا الغياب يسمح لكل طرف بتقديم تفسير سياسي يخدم موقعه وموقفه. </div></p>

رد لبنان على الورقة الأمريكية.. جدل دستوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيروت - وفاء عواد، د.ب.أ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد لقاءات عقدها مع المسؤولين اللبنانيين، خلال زيارته الثانية لبيروت أمس، أعرب الموفد الرئاسي الأمريكي، توم برّاك، عن رضاه إزاء الرد اللبناني على الورقة الأمريكية التي كان قد أودعها في عهدة رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، خلال زيارته الأولى للبنان في 19 يونيو الفائت، وتتعلق في جوهرها بمسألة «سلاح حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف براك الرد اللبناني بأنه «غني بالأفكار»، وقد تضمن 15 نقطة، مؤكداً استلامه الرد على أن «يتم التعمق في تفاصيله، بهدف التوصل إلى تسوية» في هذه الأوقات المثيرة للاهتمام للبنان والمنطقة. </div></p><p class='article-text'>أما رئاسة الجمهورية، فأعلنت في بيان أن الرئيس جوزف عون سلم المبعوث الأمريكي «أفكاراً لبنانية لحل شامل». وعليه، فإن الأجواء بدت إيجابية. باراك أشار إلى أن بلاده لا تملي على لبنان ما يجب عمله بشأن الحزب، فـ«حزب الله يعد حزباً سياسياً وله جناح عسكري.</p><p class='article-text'>وعلى لبنان أن يتعامل مع الحزب وليس الولايات المتحدة»، مضيفاً: «ليس على لبنان الالتزام بأي جدول زمني بشأن السلاح»، و«على بيروت الوصول إلى صيغة لما يريده»، ومشيراً إلى استعداد بلاده للمساعدة في هذا الإطار.</p><h2>الرد اللبناني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مصادر لـ«البيان» إلى أن الرد اللبناني على الورقة الأمريكية حول الموازنة بين الوضع الداخلي والضغوط الخارجية، إذ أخذ في الاعتبار مصلحة لبنان وملاحظات «حزب الله»، وأجاب على غالبية ما هو مطروح في الورقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المصادر، فإن محاولة لبنان الرسمي ربط حصرية السلاح بتطبيق اتفاق وقف النار أولاً، بدءاً بوقف الاغتيالات وهجمات الطائرات المسيرة، والحصول على ضمانات أمريكية بشأن التزام إسرائيل، قد تقابل بالرفض من واشنطن وتل أبيب.</div></p><h2>غير دستوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز في الأثناء موقف حاد لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي وصف الرد اللبناني على المقترحات الأمريكية، بأنه «غير دستوري وغير قانوني لأنه لم يصدر عن مجلس الوزراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جعجع في بيان: «نصت المادة 65 من الدستور على التالي: تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء الذي يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ودون استثناء»، وبالتالي، فإن الرد «غير دستوري وغير قانوني أو حتى رسمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، «المطلوب من رئيس الحكومة أن يدعو مجلس الوزراء إلى الاجتماع دون إبطاء، بعد أن يكون قد أطلع الوزراء على ورقة باراك، وأن تتم مناقشة الورقة في اجتماع، أو اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء مكتملاً لاتخاذ الموقف الدستوري الرسمي منها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر جعجع أن «حزب الله كبد البلاد والعباد ما رأيناه في السنوات الثلاثين الأخيرة وفي السنتين الأخيرتين تحديداً، ويظهر أنه مصر على تكبيد البلاد مزيداً من الخسائر والشلل والفرص الضائعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إذا كان موقف حزب الله على ما هو عليه من منطلقات أيديولوجية جامدة، ومن ارتباطات خارجية معروفة، فليس معروفاً لا سبب ولا خلفية موقف السلطة اللبنانية الحالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان براك قد وصل إلى بيروت أمس، للقاء المسؤولين اللبنانيين. والتقى براك رئيس لبنان جوزف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان، أن عون سلم براك، «أفكاراً لبنانية لحل شامل خلال الاجتماع في قصر بعبدا».</div></p>

عون سلم برّاك «أفكاراً لبنانية لحل شامل»

رضا أمريكي على رد لبنان بشأن «سلاح حزب الله»

<p class='article-text'>غداة انطلاق عهد جديد، بخريطة طريق رسمها رئيس الجمهورية جوزيف عون بخطاب قسم واعد، سيكون القصر الجمهوري في بعبدا على موعد، غداً، مع الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخص بتشكيل الحكومة، تليها استشارات غير ملزمة للتأليف، في مقرّ المجلس النيابي في ساحة النجمة، لتبدأ بعدها عملية تشكيل الحكومة الجديدة.</p><p class='article-text'>وإذا كان لبنان ربح التحدّي بكسر فراغ الموقع الرئاسي الأول لأكثر من سنتين، فإن حكومة العهد الجديد الأولى، ستُلقى عليها أعباء الملفات وما تراكم منها على مدى فترة الفراغ التي امتدّت لأكثر من سنتين. وذلك، بدءاً من الأولوية في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، ثم الشروع في استكمال تكوين السلطة وملء المراكز الشاغرة والمشغولة بالإنابة والوكالة والتكليف، من قيادة الجيش إلى المديرية العامة للأمن العام إلى حاكميّة مصرف لبنان إلى السفراء.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أولى تحديات العهد، المتمثلة في معالم مواجهة سياسية عاجلة حول تكليف الشخصية التي ستشكّل الحكومة الجديدة، والتي سابقت تصاعد التردّدات والأصداء الإيجابية الواسعة لخطاب القسم الذي ألقاه الرئيس المنتخب، والذي قوبل بموجة ترحيب تصاعدية، خارجياً وداخلياً على السواء.</p><p class='article-text'>وتتزامن المؤشرات الأوليّة للمواجهة حول استحقاق التكليف مع أول إجراء مبكر أعلنته رئاسة الجمهورية، بعد تسلّم الرئيس عون مهمّاته، بتحديد يوم غد موعداً لجدول الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديد.</p><p class='article-text'>ووسط معالم تمسّك ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله» بدايةً، وربما آخرين، بإعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل أولى حكومات العهد الجديد، ارتفعت في المقابل أصداء اندفاع المعارضة السابقة والموالاة الحديثة، التي شكّلت الأكثرية التي انتخبت عون، بتغيير رئيس الحكومة، وكان المبادر الأول إلى ذلك رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي رشّح كلاً من النائبين أشرف ريفي وفؤاد مخزومي لتولّي التكليف بتشكيل الحكومة.</p>

لبنان.. استشارات التكليف وسرعة التأليف

<p class='article-text'>يحبس لبنان أنفاسه اليوم لما ستؤول له الجلسة البرلمانية الـ«13» في سلسلة جلسات أزمة الفراغ الرئاسي، لانتخاب الرئيس الرابع عشر لجمهورية لبنان ما بعد الاستقلال، والسادس ما بعد اتفاق الطائف، حيث إن الشغور الرئاسي يدخل شهره الثالث بعد العامين، وهي فترة باتت تقارب تلك التي سبقت انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في 31 أكتوبر 2016 ومع مرور عامين ونصف العام على الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية.</p><p class='article-text'>أبرز الأسماء المطروحة هو قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يحظى بدعم جهات داخلية وخارجية عديدة، إلا أن ترشيحه يواجه اعتراضاً من «التيار الوطني الحر». في المقابل، يظهر اسم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، كأحد الأسماء المطروحة، لكن موقف الرفض من قبل بعض الجهات له يقلص من حظوظه في الوصول إلى توافق وطني. كما يعد رئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية من الأسماء التقليدية، إلا أن حظوظه شهدت تراجعاً ملحوظاً في ظل معارضة واسعة من الكتل المعارضة وبعض القوى المستقلة.</p><p class='article-text'>وفي سياق آخر، يبرز اسم وزير المالية السابق جهاد أزعور كمرشح توافقي محتمل، حيث يحظى بدعم المعارضة و«التيار الوطني الحر»، وسط تقارير تشير إلى توافق جديد حول اسمه. إلى جانب هؤلاء، يُطرح اسم مدير عام الأمن العام بالوكالة، إلياس البيسري، كخيار مدعوم من «التيار الوطني الحر»، فيما يُذكر إبراهيم كنعان، رئيس لجنة المال والموازنة، كمرشح توافقي قادر على لعب دور يجمع بين الأطراف.</p><p class='article-text'>مفترق الطرق</p><p class='article-text'>بدا من الصعوبة «التبشير» بأن الجلسة ستفضي حتماً إلى انتخاب الرئيس العتيد، وسط حالة هذيان تتحكّم بصورة الانتخاب، حيث وللمرة الأولى يقف النوّاب والكتل على مفترق طرق، في مشهد أقرب إلى لعبة «المتاهة الألكترونيّة»، حيث اختفت الأصوات وتقلّبت التسميات على نار الكتل والتجمّعات النيابيّة، إذ لم تتعدَّ عمليات الاستطلاع أسلوب المناورة، من دون إمكانية الوصول إلى «صاحب الفخامة» اليوم، ما يعزّز احتماليّة تمديد الجلسة إلى يوم الغد، وقد يحتاج النوّاب إلى ما بعد الغد. أما بورصة الرئاسة، فلا تلتزم دواماً معيناً، فهي «فاتحة» 24 ساعة على 24، حتى موعد افتتاح الجلسة اليوم، وقد تستمرّ حتى بعد افتتاح الجلسة، لأن المفاجآت واردة في الداخل، وربما تبدّل التحالفات والاستقطابات.</p><p class='article-text'>إنقاذ لبنان</p><p class='article-text'>منذ جلسات انتخابات الرئاسة ما بعد «الطائف»، إذ إنه، وخلالها، فإن الرؤساء عُرفوا مسبقاً (رينيه معوّض، إلياس الهراوي، إميل لحّود، ميشال سليمان وميشال عون)، ويبدو أن الانتخاب السادس ليس كذلك، لماذا؟ لأن الجميع يلعبون «سياسة حافة الهاوية»، يقول المصدر النيابي. أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلامٌ عن ساعات عصيبة يمرّ بها لبنان، وعن أن الورقة التي ستوضع في صندوقة الاقتراع يمكن أن تكون الورقة الرابحة للبداية في إنقاذ لبنان، ويمكن أن تكون ورقة محروقة تُدخل البلد في المجهول.</p><p class='article-text'>وما بين المشهدين، تتحرك بقوة «ماكينة» نيابية لمصلحة العماد جوزيف عون، فيما تُخاض على خطّ مواز «معركة التقاطع» تحسّباً لما بعد عون المرشح، في حال لم تُفكّك ألغام «الثنائي» أمامه. علماً أن عون، الذي ظهر في الأيام الأخيرة أنه الأوفر حظاً، سيخرج من السباق في الدورة الأولى لعدم قدرته على نيل 86 صوتاً، وهو ليس من المرشحين الذين تسري عليهم دورة الـ65 صوتاً لأنه يحتاج إلى تعديل دستوري.</p><p class='article-text'>اتصالات</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، علمت «البيان» في شأن مرشّحي التقاطع أن المعارضة قامت بمروحة اتصالات في الساعات الأخيرة، ولمست قبولاً لاسمي جهاد أزعور وزياد حايك. أما «محور الممانعة»، وبعد سقوط خيارَي رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجيه والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، فيحاول جسّ نبض «التقاطع» على اسم الوزير السابق زياد بارود.</p><p class='article-text'>خارطة رئاسيّة</p><p class='article-text'>وفي الانتظار، تبدو الخارطة الرئاسيّة في مجلس النواب على الشكل الآتي: رئيس مجلس النوّاب نبيه بري متمسّك بالاعتبارات الدستورية، من خلال الإصرار على حصول العماد جوزيف عون على 86 صوتاً من الدورة الأولى، ليكون ذلك بمثابة التعديل الضمني للدستور، وإلا يصبح خارج السِباق.</p><p class='article-text'>ثانياً، النائب السابق وليد جنبلاط، الذي سبق الجميع بإشهار ترشيح قائد الجيش، يرى فيه المرشّح الأول، لكنْ ليس الوحيد، وينتظر ربع الساعة الأخير ليبني على الشيء مقتضاه.</p><p class='article-text'>ثالثاً، «القوات اللبنانية» وما يُسمّى بنوّاب المعارضة لا يرغبون بقائد الجيش رئيساً، لكنهم يرمون الطابة في ملعب ثنائي «أمل» - «حزب الله»، وإلا سارعوا إلى ركوب الموجة.</p><p class='article-text'>رابعاً، عدد من نوّاب التغيير يرفضون انتخاب قائد الجيش، تحت شعار الدفاع عن الدستور. أما التيار الوطني الحرّ، فمتمسّك بموقفه المعلن منذ اليوم الأول، رفضاً لوصول قائد الجيش إلى بعبدا، ما يفتح الباب مجدداً أمام احتمال كبير بألا تؤدي جلسة اليوم إلى نتيجة حاسمة.. فمن سيكون رئيس الجمهورية الجديد؟ الجواب لن يتأخر، إلا إذا حصل ما ليس في الحسبان، و«طارت» الجلسة.</p><p class='article-text'>تفاؤل</p><p class='article-text'>في المقابل، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس، عن تفاؤله بإمكانية انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسة البرلمانية المحددة اليوم الخميس، بعد أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي في لبنان.<br> وفي تصريح له قال ميقاتي: «للمرة الأولى منذ حدوث الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لأنني متفائل بأننا سنتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية».</p>

«ماكينة» نيابية تتحرك لمصلحة قائد الجيش جوزيف عون

لبنان.. هل تكون الجلسة الـ«13» خاتمة الفراغ الرئاسي؟

<p>قتل مدنيان، أمس، جراء غارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر أمني، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف اثنين من عناصر حزب الله في المنطقة. وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن «قتل مدنيين في غارة إسرائيلية بينما كانا يقومان بتعبئة المياه من نبع بجانب الطريق» في قرية دير ميماس، على طريق الخردلي - مرجعيون، في جنوب لبنان.</p>
<p>وأشار مصدر مقرّب من حزب الله، طلب عدم الكشف عن هويته أيضاً، أن «أحد الرجلين (القتيلين) والد قتيل في حزب الله وينتمي إلى صفوفه، والآخر كان عضواً في حركة أمل وهو عضو بلدي». وقال: إنهما «مدنيان وليسا مقاتلين».</p>
<p>وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن جنوده حددوا الهدفين على أنهما عنصران من «حزب الله»، «كانا يستعدان لإطلاق مقذوفات باتجاه الأراضي الإسرائيلية في منطقة دير ميماس في جنوب لبنان».</p>
<p>وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن «الشخصين اللذين عثر عليهما مقتولين في سيارة»، قرب منطقة دير ميماس، قد «تم استهدافهما بصاروخ من مسيّرة معادية». وأشارت إلى أن أحدهما عضو «في بلدية كفركلا، وممثل حركة أمل». وأكدت الوكالة أنهما «كانا يقومان بتعبئة المياه من عين القصبة لأخذها إلى المواشي في بلدة كفركلا».</p>
<p>وأصدرت حركة أمل في وقت لاحق بياناً قالت فيه إن أحد أعضائها «استشهد إثر عدوان جوي إسرائيلي»، وهو من مواليد 1964. وأطلقت القوات الإسرائيلية النار أمس، من الأسلحة الرشاشة على أطراف بلدة رميش الحدودية الجنوبية، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.</p>
<p>خطيئة كبرى</p>
<p>وأكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن «الوضع في لبنان لا يمكنه انتظار تسوية الوضع في غزة».</p>
<p>ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن جعجع قوله، خلال حفل تسليم بطاقات لدفعة جديدة من المنتسبين في منطقة البقاع الشمالي، أن «فتح جبهة الجنوب خطيئة كبرى وليس خطأ»، داعياً إلى «ضرورة اتخاذ الحكومة تدابير حاسمة وفورية بشأن جبهة الجنوب، لناحية تطبيق القرار 1701». وقال: «لا دولة يمكن أن تقوم بوجود حزب مسلح خارج إطار الدولة. </p>
<p>ولضمان استقرار لبنان وأمان اللبنانيين، يجب على الحكومة أن تبادر فوراً إلى تطبيق القرار 1701 من طرف واحد، ويجب أن ينتشر الجيش اللبناني في الجنوب بدلاً من حزب الله، لتحقيق السيادة الوطنية وحماية الحدود». </p>
<p>وعن المساعي الدولية لحل الأزمة اللبنانية، أشار جعجع إلى أن «الحل يجب أن يكون محلياً بامتياز»، مؤكداً أن «المجتمع الدولي يمكنه المساعدة لكن الحل النهائي يكمن في أيدي القوى المحلية، وبخاصة النواب الوسطيين الذين يمكنهم كسر الجمود القائم والذهاب نحو انتخاب رئيس جديد».</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

جعجع: فتح جبهة الجنوب خطيئة كبرى

قتيلان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

target4187214714780925644.jpg

قتل مدنيان، أمس، جراء غارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر أمني، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف اثنين من عناصر حزب الله في المنطقة. وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن

<p>تزامناً مع حملة الاعتراض على «منحة المليار» الأوروبية، التي واكبها تحرك نيابي معارض استهدف وقف ما سماه «ممارسات» مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، في ما يخص تمويل بقاء النازحين السوريين في لبنان، إلى حد التهديد بإمكانية الطلب من الدولة اللبنانية إقفال مكاتب المفوضية في بيروت، بدت التعبئة الداخلية في هذا الملف كأنها كادت تطغى على التطورات الميدانية البالغة الخطورة على الجبهة الجنوبية.</p>
<p>ذلك أن الاستفاقة على ملف النازحين السوريين، ولا سيما المقيمون منهم بطريقة غير شرعية ومن دون أوراق رسمية تخولهم الإقامة، استنفرت المسؤولين، فتم التداعي إلى لقاءات، لعل أبرزها اللقاء التمهيدي الذي شهده الصرح البطريركي في بكركي، أول من أمس، لإيجاد الحلول والعودة الطوعية للنازحين، والذي من شأنه أن يفرض نفسه على الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشة «الهبة الأوروبية» وملف النزوح السوري في 15 من الجاري.</p>
<p>أما على الجانب الآخر من الصورة، فكلام عن استمرار «الفشل الرسمي» في مقاربة أزمة النزوح، حيث تبدو المعالجة إعلامية الطابع، مفككة في المضمون.</p>
<p><strong>انقسامات </strong></p>
<p>وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بادر إلى نقل «العاصفة» من مرمى الحكومة إلى مرمى مجلس النواب، وخصوصاً أن المنظومة انقسمت على غايات العطاء المالي الأوروبي، غير المعلنة، إذا ما كان هدية لبقاء اللاجئين في لبنان، السد المنيع الذي يحول دون هجرتهم إلى أوروبا، أم انطلاقة لمسار أوروبي لتنظيم الملف. </p>
<p>وفيما الأعين على مقر البرلمان، يوم الأربعاء المقبل، فإن ثمة إجماعاً على أن الجلسة النيابية المرتقبة ستتخذ طابعاً حدثياً غير اعتيادي هذه المرة، نظراً إلى الحساسية العالية التي ستتحكم بالمناقشات. </p>
<p>مع الإشارة هنا إلى أن خطوة المفوضية الأوروبية وقبرص، بمنح لبنان مليار يورو موزعة على 4 دفعات، وتحديداً حتى العام 2027، وحدت الأضداد، وجعلت ملف النازحين «قنبلة موقوتة»، قابلة للانفجار في أي لحظة، وسط إجماع غالبية اللبنانيين على أن هذه الهبة هي بمثابة «رشوة مقنعة» تمهد للتوطين، أو على الأقل تأجيل للبحث الجدي في عودة النازحين حتى العام 2027.</p>
<p><strong>دمج النازحين </strong></p>
<p>ومن تقاطع أزمة النزوح، تفرعت منعطفات، وكانت الحملة المضادة التي من المتوقع أن تلقى ترجمتها الفعلية تحت قبة البرلمان. </p>
<p>أما «لبنان بلد عبور، وليس بلد لجوء»، فكان عنوان الكتاب عالي اللهجة الذي سلمه وفد من نواب «تكتل الجمهورية القوية» (حزب «القوات اللبنانية») إلى المفوضية السامية للاجئين في لبنان، وفيه وضع الوفد المفوضية أمام تعهداتها ومسؤولياتها وسعيها لـ «دمج النازحين في المجتمع اللبناني وتوطينهم خلافاً للدستور». </p>
<p>وذلك، قبل أن ينتهي «يوم النزوح»، أمس الأول، بحراك للتيار الوطني الحر في وسط بيروت، معلناً أنه لن يسمح ببقاء النازحين السوريين في لبنان. </p>
<p>وإذ بدا واضحاً، على المستوى الداخلي، أن التداعيات والمفاعيل للضجة الواسعة المتصاعدة التي تركها إعلان الاتحاد الأوروبي، في 2 من الجاري، عن هبة المليار يورو للبنان، لن تقف عند حدود، وسط اتساع الهوة إلى مدى غير مسبوق بين السلطة الحكومية وداعميها من جهة، والقوى المعارضة من جهة مقابلة، كشف رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، عن تنظيم تحرك شعبي في بروكسل، في 27 من الجاري، تزامناً مع اجتماع الدول المانحة، والمخصص لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، وذلك للمطالبة بمنح المساعدات للسوريين داخل بلدهم وليس في لبنان.. علماً أن الحكومة، ووفق تأكيد أوساطها لـ«البيان»، ستحمل معها إلى «مؤتمر بروكسل 8» ما أسمته «طرحاً حاسماً»، ينضوي على مطلب إعادة تقييم الوضع في سوريا، وتصنيف المناطق بين الآمنة وغير الآمنة. </p>
<p>وبالتالي، تحديد من تنطبق عليه صفة اللجوء، والمهاجر الاقتصادي والمقيم غير الشرعي.</p>

تقارير«البيان»

ملف النازحين السوريين في لبنان إلى الواجهة مجدداً

4450842.jpg

تزامناً مع حملة الاعتراض على «منحة المليار» الأوروبية، التي واكبها تحرك نيابي معارض استهدف وقف ما سماه «ممارسات» مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان.

<p>أقرّ البرلمان اللبناني، أمس، الاقتراح القانوني الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، حتى تاريخ أقصاه 31 مايو 2025، المُقدَّم من النائب جهاد الصمد.</p>
<p>وذلك بسبب تداعيات الهجوم الإسرائيلي على لبنان. وانقسمت الآراء في البرلمان اللبناني، بين مطالب بتأجيل الانتخابات، في ظلّ الظروف الأمنية الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، ورافضٍ لتمديد ولاية المجالس، وداعٍ إلى استثناء المناطق «الساخنة» التي تشهد مواجهات بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي في الجنوب.</p>
<p>وبعلبك شرقيّ لبنان، على اعتبار أن التأجيل، وهو الثالث على التوالي، هو بمثابة استكمال للشلل والتعطيل والفراغ في المناصب العليا في البلاد، يتقدّمها موقع الرئاسة الأولى، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من البلديات يعاني أساساً من التفكك. وتمّ إقرار التمديد، رغم اعتراض كتل برلمانية على رأسها كتلة حزب القوات اللبنانية ونواب مستقلين، بينما أيّده «حزب الله» وحلفاؤه، والتيار الوطني الحر، الذي يتزعمّه الرئيس السابق ميشال عون.</p>
<p>وقال رئيس حزب القوات، سمير جعجع، في تعليق على منصة «إكس»، «حَرَم محور الممانعة (حزب الله وحلفاؤه) والتيار الوطني الحر، اللبنانيين مرة من جديد، فرصة انتخاب سلطات محلية»، مشيراً إلى أن البلديات هي السلطات الوحيدة «التي بقيت تقريباً وحدها مع الناس، تحاول معالجة ما استطاعت من مشاكلهم، بعد الانهيار والشغور وعدم الاستقرار».</p>
<p>وكان البرلمان اللبناني قد تبنّى صيغة التمديد التقني الثاني في أبريل 2023، التي حددت انتهاء ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة كحدّ أقصى حتى تاريخ مايو من عام 2024، تحت ذرائع العقبات اللوجستية والإدارية والمالية، كذلك مُدِّدت الانتخابات في مارس 2022، إلى 31 مايو 2023، بحجة تزامن الانتخابات حينها مع موعد الاستحقاق النيابي.</p>
<p> </p>

لبنان يُؤجل الانتخابات البلدية عاماً إضافياً

target3377667168243096574.jpg

أقرّ البرلمان اللبناني، أمس، الاقتراح القانوني الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، حتى تاريخ أقصاه 31 مايو 2025، المُقدَّم من النائب جهاد الصمد.

<p>عشية مرور 49 عاماً على حادثة 13 أبريل 1975 المشؤومة، ذكرى حرب قيل إنها أهلية ليتفرع عنها حروب، شيّع حزب «القوات اللبنانية»، أمس، منسقه في قضاء جبيل باسكال سليمان إلى مثواه الأخير، وهو الذي قضى في جريمة لا يزال التضارب في المعلومات حولها مصدر قلق لعائلته وأصدقائه.</p>
<p>كما لحزبه الذي يصرّ على اعتبارها «سياسية»، حتى يثبت التحقيق عكس ذلك. وفي المحصلة، مرّ لبنان بمنعطف كبير وخطير، كاد أن ينزلق معه السلم الأهلي إلى ما لا تُحمد عقباه، إثر مقتل سليمان على يد عصابة سرقة سيارات، حسبما دلّت التحقيقات إلى الآن.</p>
<p>وإذا كانت المعطيات المتوافرة حتى الساعة تشير إلى حصر أسباب الجريمة بفعل السرقة، فإن الحادث أعاد فتح ملفّ النازحين السوريين، وأعطى دفعاً جديداً لمعالجته، في ظلّ تفاقم خطره على لبنان، وخصوصاً إثر العثور على جثة سليمان في سوريا ومقتله على يد عصابة سرقة سورية، وفق التحقيقات.</p>
<p>وأمام الأيادي العابثة اللاعبة بالنار وبخلايا التخريب النائمة، وثبوت التهمة على مجموعة سورية المنشأ في خطف وقتل باسكال سليمان، فرض ملفّ النزوح أولوية على ما عداه. وهنا، يجدر التذكير بأن وزير المهجّرين في «حكومة تصريف الأعمال»، عصام شرف الدين، كان فجّر قنبلة كلامية قبل أيام، إذْ قال إن «الأمن في لبنان غير ممسوك»، وإن «هناك 20 ألف مسلّح داخل المخيمات»، كاشفاً عن «خطّة» لإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم.</p>
<p>وذلك «بانتظار وضع الآلية لها»، وفق قوله، مؤكداً العمل على إعادة مليون و500 ألف نازح، وبانتظار فكّ صاعق قنبلة النزوح الموقوتة، تحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، عن حلّ لملفّ النزوح، سيُكشف عنه نهاية الشهر الجاري.</p>
<p>وفي المقام عينه، أكد ميقاتي وجود «أيادٍ خبيثة تتحرّك لنشر الفتنة، ولكن الأجهزة الأمنية لها بالمرصاد». أما وزير الداخلية بسام مولوي، فقال: «يجب إعادة السوريين إلى بلدهم، أو أن يذهبوا إلى بلد آخر، لأن لبنان ليس بلد لجوء ولم يوقّع على اتفاقية اللاجئين، بل هو بلد عبور أو وجود مؤقت إلى حين عودة السوريين إلى سوريا». بينما دعا رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى تفعيل مؤسّسات الدولة، وأكّد ثوابت حزبه من موضوع السلاح.</p>

«النزوح السوري» في لبنان إلى الواجهة مجدداً

doc-p-1186268-638485116623053111.jpeg

عشية مرور 49 عاماً على حادثة 13 أبريل 1975 المشؤومة، ذكرى حرب قيل إنها أهلية ليتفرع عنها حروب، شيّع حزب «القوات اللبنانية»، أمس.

<p>شهدت الأيام الأخيرة في لبنان انحدار الوضع السياسي، إلى مزيد من التصلب والسجالات، فيما تتجه الأجواء الرئاسية إلى مزيد من التعقيدات. ويصر فريق «قوى 8 آذار»، باستثناء التيار الوطني الحر، على موقفه بانتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. أما فريق المعارضة، فيعارض انتخاب فرنجية، ويلوح بمقاطعة جلسات الانتخاب. وأفادت معلومات بأن ثنائي «حركة أمل» - «حزب الله» وجد مرشحه للرئاسة، فرنجية أمام طريق مسدود. وأكدت قوى سياسية معارضة أنها ستفعل ما يجب ويمكن فعله لمنع وصول مرشح «حزب الله» إلى رئاسة الجمهورية، حيث أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أنه لن يؤمن النصاب لانتخاب مرشح الحزب، ووصولاً إلى إعلان حزب «الكتائب اللبنانية» عزمه تعطيل الجلسات، في حال كان المطلوب المشاركة لانتخاب رئيس من «قوى 8 آذار»، وهذا ما ورد على لسان رئيس الحزب النائب سامي الجميل أخيراً، بقوله: «سنعطل الانتخابات إذا قررتم إيصال رئيس جديد يغطي سلاح حزب الله لمدة 6 سنوات». </p>

لبنان.. تعطيل مستمر لانتخابات الرئاسة

target8163247813498792944.jpg

شهدت الأيام الأخيرة في لبنان انحدار الوضع السياسي، إلى مزيد من التصلب والسجالات، فيما تتجه الأجواء الرئاسية إلى مزيد من التعقيدات.

<p>يغادر الرئيس اللبناني ميشال عون، قصر الرئاسة اليوم الأحد، تاركا فراغا في قمة الدولة اللبنانية.</p>
<p>وعجز البرلمان اللبناني حتى الآن عن الاتفاق على من يخلف عون في هذا المنصب الذي يتمتع بسلطة توقيع مشروعات قوانين وتعيين رؤساء وزراء جدد وإعطاء الضوء الأخضر لتشكيلات حكومية قبل أن يصوت عليها البرلمان.</p>
<p>ويدخل لبنان اليوم في مرحلة الشغور الرئاسي بالفعل، حيث لم يعد ممكنا، أن يطرأ أي جديد على المشهد السياسي القائم في لبنان، فلا قدرة وتوافق على انتخاب رئيس جمهورية جديد عبر المجلس النيابي المنقسم على نفسه، ولا حظوظ بولادة حكومة جديدة في اللحظات الأخيرة للولاية الرئاسية في ظل الاختلاف  بين الكتل السياسية  اللبنانية</p>
<p>وحذر ميشال عون،قبل يوم واحد من مغادرته قصر بعبدا الرئاسي، من أن بلاده قد تنزلق في "فوضى دستورية"، بسبب عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد خلفاً له وفي ظل حكومة تصريف أعمال يتهمها بأنها غير كاملة الصلاحيات.</p>
<p>كما هو الحال خلال أكثر من نصف فترة ميشال عون البالغ من العمر 89 عاما، في الرئاسة، تحكم لبنان حاليا حكومة انتقالية مع محاولة رئيس الوزراء المكلف منذ ستة أشهر تشكيل حكومة.</p>
<p>وشهد عهد الرئيس ميشال عون، انهيارا ماليا كارثيا في لبنان وانفجار مرفأ بيروت.</p>
<p>وتولى عون الرئاسة في عام 2016، بدعم من حزب الله والسياسي المنافس سمير جعجع في اتفاق أعاد السياسي البارز وقتئذ سعد الحريري رئيسا للوزراء.</p>
<p>وشهدت رئاسة عون التي استمرت ست سنوات بعد ذلك قتال الجيش اللبناني متشددين إسلاميين على الحدود السورية في عام 2017 بمساعدة حزب الله وإجازة قانون انتخابي جديد في 2018 وبدء شركات طاقة كبرى عمليات تنقيب استكشافية في مناطق بحرية في عام 2020.</p>
<p>وفي أسبوعه الأخير في القصر وقع عون اتفاقا بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع إسرائيل.</p>
<p>وقالت لما نهرا(32 عاما) وهي أم لثلاثة أطفال "كانت فترة عون أقوى حقبة في تاريخ لبنان. بعد كل إنجازاته، كيف لا يمكننا أن نحبه؟".</p>
<p>وبالنسبة لآخرين، فإن تلك النجاحات المتواضعة تتضاءل مقارنة بالانهيار المالي عام 2019 والذي أدى إلى وقوع أكثر من 80 في المئة من السكان في الفقر وأدى إلى أوسع احتجاجات مناهضة للحكومة في التاريخ الحديث.</p>
<p>وارتبطت أيضا فترة عون بشكل وثيق بانفجار عام 2020 في مرفأ بيروت ، والذي خلف أكثر من 220 قتيلا.</p>
<p>وقال عون في وقت لاحق إنه كان على علم بالمواد الكيماوية المخزنة هناك وقال لرويترز في مقابلة يوم السبت إن سلطاته الرئاسية ليست واسعة بما يكفي لمعالجة الأزمة الاقتصادية.</p>
<p>وقال المحامي ميشال معوشي "كان إلى حد بعيد أسوأ رئيس في تاريخ لبنان وأنا أفضل عليه الفراغ في الرئاسة".<br/>
وعون نجل مزارع من إحدى ضواحي بيروت وبدأ طريقه إلى الرئاسة في الحرب الأهلية التي دارت رحاها فيما بين عامي 1975و1990 والتي شغل خلالها منصب قائد الجيش اللبناني ورئيس إحدى حكومتين متنافستين.</p>
<p>وعاد عون إلى بيروت بعد 15 عاما في المنفى، بمجرد انسحاب القوات السورية تحت ضغط دولي بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005.</p>
<p>وفي عام 2006، شكل التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه عون تحالفا مع حزب الله مما قدم دعما مسيحيا مهما للجماعة المسلحة. وفي مقابلته مع رويترز أرجع عون الفضل لحزب الله لدوره "المفيد" في العمل "كرادع" ضد أي هجمات إسرائيلية خلال محادثات الحدود البحرية.</p>
<p><strong>أزمة اقتصادية حادة</strong><br/>
ويعاني اللبنانيون منذ ثلاثة أعوام تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة وصفها البنك الدولي من الأسوأ في تاريخ العالم، وصل معها مستوى الفقر في البلاد إلى حدود قياسية، وارتفعت معها معدلات البطالة إلى عتبة الـ 40 في المئة، فيما تتدهور نوعية حياة اللبنانيين وقدرتهم الشرائية بفعل انهيار العملة المحلية أمام الدولار.</p>
<p>وينتظر لبنان مساعدة دولية هي رهن بقدرة لبنان على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منه من قبل الجهات المانحة والممولة وأبرزها صندوق النقد الدولي، فيما لبنان لا يزال بعيدا عن تحقيق تلك الشروط، ويحتاج إلى ورشة عمل تشريعية تنفيذية تتطلب بدورها استقرار سياسي وانطلاق بمسار النهوض في البلاد، وسط شحن وانقسامات سياسية لا توحي بسهولة الوصول إلى هذه الوضعية.</p>
<p>ويزيد الفراغ الرئاسي والنزاع السياسي الجديد من الانعكاسات على الواقع المعيشي والأمن الاجتماعي للبنانيين.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>

لبنان.. عون يغادر منصبه والفراغ «المرشح الأول»  لكرسي الرئاسة

<p>في سياق «عدّاد» الجلسات الانتخابية الذي انطلق في 29 سبتمبر الفائت، وأسّس لبدء سباق المهل الدستورية مع الشغور، قبل بلوغ خط نهاية عهد الرئيس ميشال عون في 31 من الجاري، شهدت قبّة البرلمان اللبناني، أمس، انعقاد الجلسة الثالثة لانتخاب الرئيس الـ14 للجمهورية.</p>
<p>والتي لم يخرج مصيرها عن دائرة ما أصاب الجلستين السابقتين من تعطيل متعمّد من جانب «قوى 8 آذار» لإنجاز هذا الاستحقاق، عبر استراتيجية «الورقة البيضاء»، ومن ثم تطيير النصاب. وذلك، في مشهد مكرّر مستعاد، يؤكد أن الظروف لم تنضج بعد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأن المرشح الأكثر احتمالاً ليحتلّ قصر بعبدا، بعد 31 من الجاري، هو «فخامة الفراغ».</p>
<p>وكما كان متوقعاً، شكلت هذه الجولة ما يشبه «استكمال عدد» في سجل عدّاد دعوات رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعملية «بوانتاج» إضافية أجرتها الكتل الكبرى والناخبون الكبار، فتمّ «ترحيلها» إلى 24 من الجاري.</p>
<p><strong>خارطة اصطفافات</strong></p>
<p>وكانت جلسة أمس شهدت اكتمال النصاب القانوني لانعقادها، أي الثلثين (86 نائباً من أصل 128)، كما لدورتها الانتخابية الأولى، وجاءت نتائج التصويت وفق ما يلي: مرشح المعارضة النائب ميشال معوض (42 صوتاً)، أوراق بيضاء (55)، وأسماء أخرى (21) بينها 4 ملغاة.</p>
<p>وفي الشكل أيضاً، اكتسبت جلسة أمس دلالات بارزة، في توقيتها (20 أكتوبر)، ذلك أنها أطلقت مرحلة الانعقاد الحكمي لمجلس النواب في الأيام العشرة الأخيرة من ولاية الرئيس عون، بكل ما يستتبع هذه الفترة من «حبْس أنفاس» وانشداد إلى ما يحتمل أن تشهده من تطورات، وربما مفاجآت، ليست في حسبان أحد راهناً.</p>
<p>أما في المضمون، فبيّنت المعطيات التي أحاطت بأجواء الجلسة الرئاسية الثالثة خارطة اصطفافات، فرزت مجدداً الكتل والتكتلات الأساسية بين جبهتين: الأولى بقيادة «قوى 8 آذار»، التي لا تزال تدفع قدماً باتجاه إفراغ سدّة الرئاسة الأولى حتى يحين وقت قطاف التسويات الإقليمية والدولية، فيما على الجبهة الثانية تقدمت قوى المعارضة الرئيسية صفوف العاملين بقوة على «لبننة» الاستحقاق وتطويق مخطط الشغور الرئاسي ومفاعيله.</p>
<p>وعليه، ووفق إجماع مصادر نيابية معارضة لـ«البيان»، فإن وقائع الجولة الرئاسية الثالثة انتهت إلى «تسجيل نقاط» سياسية لصالح المعارضة التي أكدت أنها ليست في وارد المقاطعة، بل ذهبت بمرشحها إلى الجلسة، بغية «تحديد سقوفها» في المعركة الرئاسية، مقابل تكريس عدم اتفاق «قوى 8 آذار» على مرشح رئاسي واحد في ما بينها، وهو ما ترجمته بالاقتراع لصالح «الورقة البيضاء».</p>
<p>وفي انتظار الجولة الرابعة من الاستحقاق الرئاسي، في 24 من الجاري، وما تعنيه من محاولة إضافية لإخراج هذا الاستحقاق من دائرة الانقسامات، العمودية والأفقية، التي تطبع واقع البرلمان الحالي، غير الموزع بين أكثرية تحكم وأقلية تعارض، فإنّ ثمّة كلاماً عن أن ما فرّقته السياسة لن يجمعه البرلمان بأعضائه الـ128.</p>
<p>كما أن ثمة إجماعاً على أن الانسداد الداخلي، في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي، لا يبدو أنه سيشهد انفراجاً في المدى المنظور، خصوصاً أن مكونات الداخل باتت مسلّمة سلفاً بالفراغ في سدّة الرئاسة الأولى، وباتت تتحضر للتعايش مع هذا الفراغ.</p>
<p><strong>مؤيد ومعارض</strong></p>
<p>حظي النائب ميشال معوض، بدعم من نواب كتلة القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى محسوبة سابقاً على تيار 14 آذار. وكان ميشال معوض، ابن الرئيس اللبناني السابق رينيه معوض، حصل على 36 صوتاً في الجلسة الأولى لانتخاب رئيس في 13 أكتوبر. وتعارض كتل رئيسية، بينها حزب الله، دعم ترشيح معوض بسبب مزاعم عن قربه من الأمريكيين.</p>

ترجيح بتكريس الانسداد الرئاسي

رئاسة لبنان..«الورقة البيضاء» في الصدارة

target9034084748408053742.jpg

في سياق «عدّاد» الجلسات الانتخابية الذي انطلق في 29 سبتمبر الفائت، وأسّس لبدء سباق المهل الدستورية مع الشغور.

<p>طلب الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم السبت من حكومة نجيب ميقاتي تصريف الأعمال ريثما تتشكل حكومة جديدة .</p>
<p>وأعرب عون "عن شكره لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، وطلب من الحكومة تصريف الأعمال ريثما تُشَكَّل حكومة جديدة"، حسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية اليوم .<br/>
 </p>
<p>وكان اللبنانيون قد انتخبوا يوم الأحد الماضي  128 نائباً جديداً يشكلون المجلس النيابي، وتبدأ ولاية المجلس النيابي الجديد في 22 مايو الجاري .</p>
<p>إلى ذلك، أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن التغيير الذي أفرزته الانتخابات البرلمانية الأخيرة مع فقدان حزب الله الأكثرية يحتّم تغييراً في الأداء السياسي، تصبح بموجبه الدولة اللبنانية صاحبة القرار الاستراتيجي في السلم والحرب وفي السياسة الخارجية.</p>
<p>وقال جعجع في مقابلة مع وكالة فرانس برس من مقره في معراب، شمال شرق بيروت، إن حزبه يعتزم العمل على أن "نعيد القرار الاستراتيجي كله الى الدولة اللبنانية، ولا يعود لأحد الحق أن يتخطى سقف الدولة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، وأن يكون القرار الأمني والعسكري بيد الجيش اللبناني".</p>
<p>وأضاف "لا يمكن لأحد أن يُقدم على حرب 12 تموز" جديدة (حرب يوليو 2006) أو أن "ينقل صواريخ من مكان الى آخر إلا بموافقة ومعرفة الجيش اللبناني"، في إشارة الى حزب الله، القوة العسكرية الوحيدة التي تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة غير القوى الشرعية اللبنانية.</p>
<p>ويدافع حزب الله المدعوم عن سلاحه، ويقول إنه لمواجهة اسرائيل التي خاض معها صيف 2006 حرباً مدمرة. لكن خصومه يتهمونه باستخدامها "للترهيب في الداخل" والتحكّم بقرار السلم والحرب في البلاد، والتدخل في نزاعات في المنطقة، ما عكّر صفو علاقات لبنان الخارجية خصوصاً مع دول الخليج، التي كان تعد من أبرز داعمي لبنان.</p>
<p>وأوضح جعجع الذي يعدّ من أشدّ خصوم حزب الله وارتكزت حملته الانتخابية على شعارات مناوئة لسلاحه "لم يعد هناك من سلاح في الداخل، بل هناك عملية سياسية" تجلّت عبر الانتخابات، مشدداً على أنه "ليس مسموحا لأحد أن يستخدم سلاحه في الداخل".</p>
<p>وقال جعجع إن ترجمة المسار الجديد تبدأ بانتخاب رئيس للبرلمان يساعد على اتمام المهمة و"يحافظ على الكيان وعلى الدولة اللبنانية".<br/>
وأضاف "لا يمكننا انتخاب الرئيس (نبيه) بري على الاطلاق لأنه (جزء) من الفريق الآخر".</p>
<p>ويشغل بري منصبه منذ العام 1992، وهو الحليف الوثيق لحزب الله. ورغم تلويح كتل عدّة بعدم تأييد ترشيحه، إلا أن محللين يرجحون إعادة انتخابه كونه المرشح الوحيد مع احتفاظ حزب الله وحركة أمل بكافة المقاعد المخصصة لهما في البرلمان.</p>
<p><strong>حكومة أكثرية</strong></p>
<p>يضمّ البرلمان الجديد عملياً كتلاً غير متجانسة لا يحظى أي منها بأكثرية مطلقة، بعد فوز 13 نائباً من الوجوه التي أفرزتها التحركات الاحتجاجية التي شهدها لبنان لأشهر بدءاً من 17 أكتوبر 2019.</p>
<p>وتقود القوات اللبنانية، التي شاركت في الحرب الأهلية، كتلة وازنة من 19 نائباً، بينهم نائب حليف.</p>
<p>ويعوّل حزب القوات على تحالف عريض مع قوى أخرى تقليدية معارضة بشدة لسلاح حزب الله على غرار حزب الكتائب (أربعة نواب) والحزب التقدمي الاشتراكي (تسعة نواب) وكتلة النائب اشرف ريفي (نائبان) ونواب آخرون. كذلك يجري الحزب، وفق جعجع، "اتصالات مكثفة" مع كافة النواب الذين انبثقوا عن "ثورة 17 تشرين"، "لمعرفة الأطر الأفضل لتنسيق المواقف".</p>
<p>وقال "نحن متفقون على الأقل على قيام دولة لبنانية فعلية.. بعيداً عن كل فساد وعن كل زبائنية ومحاصصة ومصلحة خاصة".</p>
<p>وفي ما يتعلّق بصيغة الحكومة المقبلة، رفض جعجع تشكيل حكومة "وحدة وطنية"، وهي تسمية تطلق على الحكومات التي تتمثل فيها كافة القوى السياسية الرئيسية وغالباً ما يتسم عملها بالشلل جراء تباين الآراء وتعطيل اتخاذ القرارات.</p>
<p>وقال "ما يسمونه بحكومات الوحدة الوطنية وهم (..) نحن مع حكومة أكثرية فاعلة"، تضمّ "فريق عمل متراصاً ومتفقاً على مشروع واحد".</p>
<p><strong>المدخل الأساسي</strong></p>
<p>ويتهم اللبنانيون الحكومات المتعاقبة بالفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة بسبب الانقسامات السياسية الحادة وتغليب منطق المحاصصة والصفقات على بناء دولة مؤسسات وإجراء اصلاحات بنيوية.</p>
<p>ويشهد لبنان منذ أكثر من عامين انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، بات معه أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر مع تردي الأوضاع المعيشية وفقدان الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها، وتراجع قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية من كهرباء وطبابة وسواها.</p>
<p>وقال جعجع: "إذا تشكلت حكومة توحي بالثقة والمصداقية ولديها توجهات واضحة ومشروع سياسي واضح وأظهرت من الشهر الأول أو الثاني جدية في التعاطي، فمن شبه المؤكد ستعود العلاقات العربية إلى ما كانت عليه في السابق، وستتدفق المساعدات العربية تدريجيا الى لبنان".</p>
<p>وشدد على أن تشكيل حكومة مماثلة "يسرّع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، الذي يعد الاتفاق معه "المدخل الأساسي" لوقف الانهيار.</p>
<p>ويعوّل لبنان الذي توصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لم تُصدّق بعد، على دول الخليج من أجل تقديم مساعدات مالية تساهم في انتشال لبنان من أزمته.</p>
<p>ويشترط صندوق النقد على لبنان تنفيذ إصلاحات مسبقة تتعلّق بالميزانية العامة وهيكلة القطاع المصرفي والمالي. وأقرت الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة الجمعة خطة التعافي المالي التي يتعين على البرلمان الجديد إقرارها، تمهيداً للتوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد.</p>
<p> </p>

لبنان الجديد..عون يطلب من الحكومة تصريف الأعمال وجعجع يدعو لاستعادة قرار الدولة

<p>أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، "الجمعة"، رفضه "أي إساءة" توجه إلى المملكة السعودية، مبديا أسفه للإجراءات التي اتخذتها الرياض على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، بوقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، واستدعاء سفيرها في بيروت للتشاور، ومغادرة السفير اللبناني لديها خلال 48 ساعة.</p>
<p>وقال نجيب ميقاتي: "لطالما عبرنا عن رفضنا أي إساءة توجه إلى المملكة العربية السعودية، ودعونا إلى تصحيح ما شاب العلاقات بين البلدين الشقيقين من شوائب خلال الفترة الماضية، وشددنا في البيان الوزاري على أن من أولويات حكومتنا العمل على استعادة العلاقات والروابط التاريخية بين لبنان وأشقائه العرب"، بحسب سكانيوز عربية.</p>
<p>وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية قائلا: "كما عبرنا وشددنا قبل يومين على أن موقف وزير الإعلام جورج قرداحي الذي أعلنه قبل توليه مهامه الوزارية، لا يمثل رأي الحكومة، وأكدنا حرصنا على العلاقات اللبنانية الخليجية، وتمنينا أن تستعيد العلاقات اللبنانية السعودية خصوصا، واللبنانية العربية عموما، متانتها".</p>
<p>وتابع قائلا: "إننا نأسف، بالغ الأسف، لقرار المملكة، ونتمنى أن تعيد قيادة المملكة، بحكمتها، النظر فيه، ونحن من جهتنا سنواصل العمل بكل جهد ومثابرة لإصلاح الشوائب المشكو منها، ومعالجة ما يجب معالجته".</p>
<p>وقال: "نتوجه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بخالص آيات التقدير والاحترام ونعرب لهم عن رفضنا الشديد والقاطع إلى كل ما يسيء للعلاقات الأخوية العميقة مع المملكة العربية السعودية، التي وقفت إلى جانب الشعب اللبناني دائما في مواجهة تحدياته الكبيرة على مدى عقود طويلة".</p>
<p>كما أكد ميقاتي "التمسك بكل الروابط الأخوية المتينة، والسعي الدؤوب من أجل الحفاظ على أفضل العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية، والأخوة في مجلس التعاون الخليجي".</p>
<p>وناشد كذلك "الأخوة القادة العرب العمل والمساعدة على تجاوز هذه الأزمة، من أجل الحفاظ على التماسك العربي في هذه الظروف الدقيقة التي تعيشها أوطاننا وشعوبنا. وإننا مستمرون في إجراء الاتصالات لمعالجة الأزمة وتداعياتها".</p>
<p>من جانبه، نشر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، تغريدة على حسابه على تويتر، قال فيها: "بعيدا من كل التنظيرات الفكرية التي نسمعها من البعض في الوقت الحاضر، هناك أزمة متدحرجة كبيرة جدا بين دول الخليج والحكومة اللبنانية. إن الأكثرية الحكومية الحالية مدعوة إلى اتخاذ قرار سريع وحاسم وواضح لتجنيب الشعب اللبناني مزيدا من المآسي".</p>
<p>واستطرد: "يكفي أن الأكثرية الحالية قد عطلت الحكومة في أول مشوارها، ولكن أن تذهب أبعد من ذلك وتعطل كل علاقات لبنان بمحيطه العربي، فهذه مأساة كبرى ليس بعدها مأساة".</p>

ميقاتي: نرفض أي إساءة توجه إلى السعودية

3333

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، "الجمعة"، رفضه "أي إساءة" توجه إلى المملكة السعودية، مبديا أسفه للإجراءات التي اتخذتها الرياض على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وسط حال من الخمول الرئاسي والحكومي والمؤسّساتي على كافة مرابض الإنقاذ، وانتكاسات سلطة القانون وسطوة العدالة، معطوفةً على انهيارات في مختلف الأوضاع المعيشيّة والحياتيّة والماليّة، كان لبنان، الأربعاء، على مفترق خريطة طريقيْن، الغلبة فيهما للغة الشارع، إلا أنّ «أربعاء غضب» السائقين العموميّين، ووعدهم بقطع شرايين المدينة امتداداً إلى المحافظات على مساحة الوطن، تلاشيا بعد تراجع الاتحاد العمالي العام واتحاد النقل البري عن الإضراب العام، وتعليقه لشهرين إلى الأمام، بالتكافل والتضامن بين أولياء الأمر النقابي والسياسي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبالوعود، فُكّ «صاعق» أربعاء السائقين، وسلّم «أربعاء الغضب» جدول أعماله في قطع الطرق لتحرّك الحشد القوّاتي، في المناطق الممتدّة من «كازينو لبنان»، مروراً بالصرح البطريركي في بكركي، ووصولاً إلى منطقة معراب، حيث مقرّ إقامة رئيس حزب «القوات اللبنانيّة» سمير جعجع.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وذلك، تحت شعار عدم المسّ بالزعامة الحزبيّة لرئيس «القوّات»، وبالتزامن مع موعد دعوة الأخير إلى المثول أمام مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة فادي عقيقي. مع الإشارة إلى أنّ الحراك «القوّاتي» كان استبِق، الثلاثاء، بجولة لرأس الكنيسة المارونيّة على المقار الثلاثة، حيث رفع البطريرك بشارة الراعي مظلة الحماية لجعجع، مع تشديده على أنّ «الحلّ لن يكون بالشارع، ولا بالسلاح أو بفرض القوة» وعلى أنّ «السياسة هي فنّ استباق الأحداث».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أمّا في المقلب الآخر من الصورة، فحديث عن طرْح تمّ التوافق عليه، وسيكون كفيلاً بإعادة مجلس الوزراء إلى الحياة، إلا أنّ ما رشح عن هذا «الطرْح السحري» أثار أكثر من علامة استفهام، فقد قيل إنّ فحواه إحالة الوزراء والرؤساء والنوّاب السابقين، المستدعين أمام المحقّق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، إلى «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، الأمر الذي يحصر صلاحيات البيطار بالموظّفين العاديّين وسواهم. أمّا في ما يخصّ مسألة استدعاء جعجع وتداعياتها، فقد علمت «البيان» أنّ هذا الملفّ خُتِم لدى مخابرات الجيش، وأصبح لدى النيابة العامّة العسكريّة، من دون إصدار مذكّرة إحضار أو بلاغ بحث وتحرٍ. وبمعنى أدق، طلب القاضي عقيقي ختم التحقيق، ولم يطلب أيّ خطوة أخرى<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفي محصّلة مشهد الأربعاء، لم يمثل جعجع أمام القضاء، فيما اختار أنصاره تدعيم جدران مقرّ إقامته بسلسلة بشريّة في مواجهة القبضة القضائيّة، وذلك رفضاً لخطّة نجحت مبدئيّاً بشبْك الحِبال الحكوميّة والأمنيّة والسياسيّة والقضائيّة في ‏سلّة واحدة متداخلة الأهداف، بدءاً من محاولة إجهاض التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، ‏وصولاً إلى محاولة تطويق «القوّات اللبنانيّة» وتجريمها في أحداث «الطيّونة»، إلا أنّ الوقائع الميدانيّة سرعان ما أعادت تقويض مفاعيلها، تحت وطأة الالتفاف ‏الشعبي والسيادي حول «معراب»، التي أطلقت على جبهتها نفير «استنفار قوّاتي عام» لصدّ ‏‏«غزوة عيْن الرمانة» المستمرّة، والتصدّي لها على كافة الجبهات، قانونياً وروحياً وسياسياً وشعبياً<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ووسط ارتفاع منسوب الكلام عن أنّ ملفّ المواجهات السياسيّة - القضائيّة سيبقى متوهّجاً ومنذراً بتفاقم التوتّرات، لم يحضر جعجع إلى وزارة الدفاع، تنفيذاً لورقة استدعائه الصادرة عن القاضي عقيقي، على خلفيّة أحداث «الطيّونة»، وذلك على خلفيّة استهلال وكلائه مسار المواجهة القانونيّة في هذه القضية، بتقديم مذكّرة إلى القاضي عقيقي، تبيّن عدم ‏قانونيّة تبليغ جعجع بالشكل الذي حصل.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وذلك، وسط معالم الاستنفار التي فرضت نفسها بقوّة على صورة المشهد «القوّاتي»، سواءً في ‏الميزان السياسي والإعلامي، أو في كفّة الميزان الشعبي. أمّا على المستوى الروحي، فقد طغت على شريط الأحداث الحركة المكوكيّة التي قام بها ‏البطريرك الماروني بشارة الراعي بين المقرات الرئاسيّة الثلاثة، والتي أفضت، بحسب تأكيد مصادر قوّاتيّة لـ«البيان»، إلى «لجْم» النزعة ‏الاستقوائيّة الهادفة إلى فرْض الخيارات والتوجّهات بالترهيب والتهديد المسلّح<span dir="LTR">.</span></p>

ختم التحقيق مع جعجع.. لا مذكرة إحضار ولا بلاغ بحث وتحرٍ

وسط حال من الخمول الرئاسي والحكومي والمؤسّساتي على كافة مرابض الإنقاذ، وانتكاسات سلطة القانون وسطوة العدالة، معطوفةً على انهيارات في مختلف الأوضاع المعيشيّة والحياتيّة والماليّة، كان لبنان، الأربعاء، على مفترق خريطة طريقيْن.

<p>وسط التوتر، والسباق المحموم بين قوى الاشتباك الداخلي في ما بينها على الاستثمار عليها على حساب لبنان واللبنانيين، تلقّى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في عيد ميلاده الـ69، هديّة ملغومة من القاضي فادي عقيقي، «مفوّض حزب الله لدى المحكمة العسكرية»، كما قال عنه جعجع في آخر إطلالة تلفزيونية له، ذلك أنّ الأخير نفّذ طلبه بدعوة جعجع للاستماع إليه، صباح الأربعاء، بعدما بلغت الحملة السياسيّة - الإعلاميّة على «القوات» ورئيسها مداها، والتي تُوِّجت بإطلالة للأمين العام لميليشيات حزب الله، حسن نصر الله، هدّد من خلالها بالـ«100 ألف مقاتل». </p>
<p>ومن هنا، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ الدعوة «المفخّخة» من عقيقي تشكّل محاولة لضرب صورة «القوات اللبنانيّة ورئيسها»، لكونها لم تحصل أمام قاضي تحقيق، بل أمام جهاز تابع لمديرية المخابرات. هذا في الجانب الشخصي.</p>
<p>أمّا في السياسي، فالأمر أبعد وأخطر، وفق تأكيد مصادر قوّاتيّة لـ«البيان»، إذ إنّ ما حصل يشكّل، وفق رأيها، محاولة لاستكمال وضع يد «حزب الله» على البلد، وإلغاء كلّ من يقول «لا» في وجهه وامتداداته الإقليميّة ومشاريعه المفتوحة في المكان والزمان، وذلك بأيّ طريقة من الطرق، فالحزب يؤمن أنّ ما لا ينجح في السياسة يمكن أن يتحقق في القضاء، وما لا ينجح في القضاء قد يتحقق بالترهيب والتلويح باستعمال القوّة، تختم المصادر.</p>
<p>وفي بعض من تفاصيل هذه القضية، أعطى القاضي فادي عقيقي، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة، الإشارة لمديريّة المخابرات في الجيش اللبناني للاستماع إلى جعجع، فيما الأخيرة أبلغت جعجع بالأمر، عبر لصق ورقة على باب منزله، وفي مضمونها اقتضاء حضوره إلى وزارة الدفاع الوطني في «اليرزة»، مديريّة المخابرات، الأربعاء، لسماع إفادته في أحداث «الطيّونة» (14 من الجاري)، وذلك بصفة مستمَع إليه، علماً أنّ مديريّة المخابرات أنهت التحقيق، الاثنين، وحوّلت الملف إلى المحكمة العسكرية، حيث بات في عهدة القاضي فادي صوّان، المحقّق العدلي السابق في قضيّة انفجار مرفأ بيروت. وهنا تكمن المفارقة، حيث إنّ القاضي صوّان، الذي خرج من ملف المرفأ، عاد إلى الضوء عبر ملف «الطيّونة» - «عيْن الرمّانة».</p>
<p>وكانت ردّة الفعل الأولى على هذا القرار جاءت من النائب ستريدا جعجع، التي اعتبرت، في بيان، أنّه «من غير المنطقي استدعاء المُعتدى عليه، في حين أنّ المعتدي بمنأى عن مجرّد الاستماع إليه». علماً بأنّ بيانها لم يتضمّن أيّ إشارة إلى إمكانية استجابة جعجع للدعوة من عدمها.</p>
<p>وفي الانتظار، أشارت مصادر لـ«البيان» إلى أنّه، ومنذ أن «سطّر» نصر الله مضبطة اتهامه السياسيّة بحقّ «القوّات اللبنانية»، وخلص إلى إصدار حكمه المُبرم بوجوب إدانة «القوات» ورئيسها في أحداث الطيّونة، تسارع دوران عقارب التحقيقات في القضيّة، تسريباً وتحليلاً وتأويلاً، باتجاه تأمين «المصادقة القضائيّة» على هذا الحكم، توصّلاً إلى «إلصاق» الشبْهة والتهمة مباشرةً بشخص رئيس «القوّات» سمير جعجع، عبر خطوة إلصاق ورقة استدعائه إلى التحقيق في وزارة الدفاع على بوابّة منزله.</p>
<p>وفي المقلب الآخر من الصورة، ارتسمت علامات استهجان «قوّاتية» كبيرة حول محاولة «تشويه» صورة «القوّات» ورئيسها «زوراً» عن طريق بعض المراجع القضائيّة، في حين طرحت أوساطه جملة أسئلة تصبّ في خانة «الارتياب المشروع» بأداء القاضي عقيقي، لا سيّما في ضوء ما عكسه من إصرار على استهداف «القوّات» دون سواها في قضيّة «الغزوة المسلّحة»، فيما لم يستدعِ لا زعيم «حزب الله» حتماً، ولا أيضاً رئيس حركة «أمل»، ولا أيّ مسؤول سياسي أو أمني في هذين التنظيميْن المسلّحيْن.</p>
<p>وبصرف النظر عن ما يمكن أن تكون عليه خطوة جعجع، بإزاء حضوره غداً أو تحفّظه بالطرق والوسائل القانونيّة المتاحة، فإنّ عدم حضوره إلى المحكمة، غداً، خاصّة وأنّ ثمّة محاذير أمنيّة لانتقاله إلى التحقيق، وبحسب خبراء دستوريّين، سيؤدّي إلى: إمّا أن يصرف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة النظر، أو يُصار إلى إعادة إبلاغه مع تغريمه بوجوب الحضور. وفي حال تغيّب للمرّة الثانية، فبالإمكان إصدار مذكّرة إحضار وتكليف القوى العامّة بالمهمّة.</p>

سمير جعجع يتلقى هدية ملغومة في عيد ميلاده الـ69

<p>بالتزامن مع تأكيد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أنّ حكومته لا تنوي الاستقالة، واضعاً ما يتردد في هذا الشأن في خانة البلبلة والتعمية على جهود الحكومة ورئيسها، يشهد لبنان أسبوعاً نيابياً انتخابياً وقضائياً بامتياز، إذ من المتوقع أن يُحسم خلاله قانون الانتخاب، ومصير المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي، طارق البيطار، في ضوء إصرار حزب الله وحركة أمل على تنحيته عن مهمته، فضلاً عن قضية أحداث الطيّونة والتحقيقات الجارية بشأنها أمام القضاء العسكري.</p>
<p>ومع ارتفاع منسوب المخاوف من كوْن لبنان بات في دوامة مرحلة مفصلية، بانتظار تبلور ما سينتج عنها، إما عن طريق إيجاد تسويات لا تنتج حلولاً جذرية، وإما أن تغرق البلاد في فوضى أكبر، لا تزال مؤشرات توظيف هذه الأحداث وتداعياتها السياسية تتصاعد في مسار، يُخشى أنّه بدأ يعطل عمل الحكومة، ويُنذر بتحويلها لحكومة تصريف أعمال موسّع. ويبدو كأنّ لبنان بهذا المعنى، واقف عند رصيف مرفأ بيروت ومستديرة الطيّونة لم يتحرّك، فيما الشلل يتمدّد ولا مؤشرات إلى حركة تُخرِج الواقع من هذه المراوحة، مع ما يعنيه الأمر من كوْن الأزمات التي كانت مطروحة قبل 14 من الجاري، على أمل البدْء بمعالجتها، ستبقى مجمدة حتى إشعار آخر.</p>
<p>ووسط تصاعد الأزمة السياسية، بأبعادها القضائيّة والأمنية وكل الحسابات التفصيلية، بما فيها ما يجب أن تشمله أي تسوية لمعالجة الملفات بين القوى المعنية، والتي تبدأ بالمواقف المتشنجة من التحقيق العدلي وإجراءات المحقق البيطار، ولا تنتهي بالحملات المتبادلة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، تتجّه الأنظار إلى الجلسة التشريعية التي دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّري لانعقادها الخميس المقبل، للبحث في الملاحظات التي حملها رد رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، لقانون الانتخاب الذي أُقر في جلسة الأسبوع الماضي.</p>
<p>وفي الانتظار، رجّحت مصادر نيابية لـ «البيان»، تمسّك مجلس النواب مجدّداً بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب وأقرتها الأكثرية في جلسة الأسبوع الماضي، ولم تساند فيها أي كتلة التيار الوطني الحر في موقفه من بعض التعديلات، فظهر وحيداً في الجلسة، قبل أن يرد عون القانون استناداً للملاحظات ذاتها التي عبّر عنها رئيس التيار النائب جبران باسيل في نهاية الجلسة.</p>
<p><strong>توازنات</strong></p>
<p>ولا تزال معالم التوازنات في قضية أحداث الطيّونة قائمة، بعدما وضع حزب الله نفسه في جبهة مواجهة لجبهة تتقدّم صفوفها القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع، من خلال مواقف نارية بالتصويب على نظرية تآمر "القوات" مع الخارج وجماعة السفارات، وصولاً إلى الاتهامات المباشرة لجعجع، ومطالبته بالاعتذار. </p>
<p>وأكدت مصادر مواكبة لمسار المستجدات الأخيرة على خط قضيتي تحقيقات الطيّونة وتحقيقات المرفأ لـ«البيان»، أنّ حزب الله يضع ثقله في سبيل فرْض توجهاته حيال القضيتيْن، بحيث تم تسريب معطيات تدعو إلى ترقب عناصر مخفية في القضية الأولى، تتماشى مع مضْبطة اتّهام حزب القوات اللبنانية، بالتوازي مع إبقاء حكومة ميقاتي مقيّدة رهن إنجاز تخريجة قضائيّة في القضية الثانية، يتمّ العمل عليها بشكل يسترضي حزب الله ويوصله إلى تحقيق هدفه المركزي في قبْع البيطار من منصبه.</p>

تقارير « البيان»

لبنان.. انتظار ثقيل في زمن حكومي معطّل

target10118046371213124.jpg

<p>انقضى الأسبوع الماضي على عناوين وملفّات متفجّرة، مُلقاة في الحقل اللبناني المأزوم، اقتصادياً ومعيشياً، والمفخخ بالانقسامات والاصطفافات السياسية والطائفية، وبالإرادات المكشوفة لتصفية الحسابات.</p>
<p>وتستبطن كل هذه العناوين والملفات، فتائل وصواعق تفتح البلاد على توتّرات سياسية وقضائية لا سقف لها، وتؤشّر إلى أنّ الأسبوع المقبل، متفجّر بامتياز، في وقت تبدو الحكومة مقيدة، وغير قادرة على الاجتماع في جلسة لمجلس الوزراء، وأصبحت مهمتها الأساسية، لملمة شتاتها، بعد الألغام المتعددة التي انفجرت فيها دفعة واحدة، من تطورات التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، إلى أحداث الطيّونة، إلى الانفلات الأمني في العديد من المناطق، وصولاً للاشتباك المسلح في منطقة عكار.</p>
<p>ولا يزال خلْط الأوراق مستمراً في السياسة والقضاء، على أنّ الاشتباك الذي يبدو أنّه سيكون أعنف، فهو مربوط من الآن بصاعقيْن، الأول مع التحقيقات المرتبطة بما حدث عند مستديرة الطيونة قبل عشرة أيام، وبتداعيات استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، لسماع إفادته في هذا الشأن، وهو الأمر الذي ربط فيه جعجع مثوله للاستدعاء، باستدعاء الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، فيما يرتبط الصاعق الثاني، بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت من ناحيتين، الأولى بجلسة التحقيق التي حدّدها المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، 28 أكتوبر الجاري، لمثول رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، والثانية مع الجلستيْن اللتين حدّدهما القاضي البيطار 29 أكتوبر، لاستجواب النائبيْن غازي زعيتر، ونهاد المشنوق.</p>
<p>وفي وقت يسود فيه الانتظار لما ستؤول له الاتصالات والاجتماعات السياسية والقضائية بشأن مصير التحقيق، حيث لم يتبلور بعد أي مخرج من هذه المتاهة، وسط انقسام واضح في الموقف، حيال المحقق العدلي، بين من يدعو لاستبداله وإزاحته عن ملف انفجار مرفأ بيروت، وبين رافض للتدخل بعمل القضاء، والنيْل من القاضي البيطار، علمت «البيان»، أنّ دياب وزعيتر والمشنوق، لن يحضروا جلسات الاستجواب، انطلاقاً من عدم صلاحية المحقق العدلي، وفق ما يرون، ولكوْن الصلاحية هي للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فيما ثمّة حديث عن توجه لدى المحقق العدلي، لقطع مذكرات توقيف غيابية بحقهم، حال تغيّبوا عن جلسات الاستجواب، على غرار ما حدث مع الوزير السابق، يوسف فنيانوس، وبعده النائب علي حسن خليل.<br/>
وارتفع منسوب الكلام عن أنّ لبنان يتحول شيئاً فشيئاً إلى بلد المآزق الكبرى المستعصية على الحلول، فيما لا يحتاج المشهد كبير عناء، في قراءة تطوراته ومآلاته في مقبل الأيام، فإمّا جبهات مفتوحة على كل الاحتمالات السلبية، أو التمهيد لتسويات تعيد ترتيب الأوضاع أمنياً وقضائياً، ومن ثم سياسياً.</p>

خلط أوراق في لبنان بين سياسة وقضاء

<p>في ظل المراوحة الحكومية الناشئة من أزمة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، والتي عطلت انعقاد جلسات مجلس الوزراء قبل البت بمصير المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، شهدت الساعات الماضية فصولاً جديدة في قضية حادثة الطيونة، أو «الخميس الأسود» كما سماها البعض، والتي كانت من مترتبات أزمة التحقيق، في ضوء إعلان القضاء العسكري عن استدعائه رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع للاستماع إلى إفادته بشأن الحادثة، في ظل اشتراط جعجع لسماع إفادته، الاستماع لإفادة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.   </p>
<p>وفيما لم يطرأ أي تطور جوهري يشي بإمكان عودة مجلس الوزراء للانعقاد، في انتظار البت بمصير التحقيقات في قضية انفجار المرفأ، قضائياً أو حكومياً، جراء تمسك حزب الله وحركة أمل بتنحية القاضي البيطار شرطاً مسبقاً للعودة لطاولة مجلس الوزراء، مقابل عدم رضوخ الأخير للضغوط، جدّد حزب الله اتهامه «القوات اللبنانية» بتنفيذ مجزرة الطيونة، مصحوباً بإسناد قضائي من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، عبر إعطائه الإشارة لاستدعاء جعجع للاستماع إلى إفادته في أحداث 14 أكتوبر. وأعاد جعجع اتهام نصر الله بالضلوع في اشتباكات الخميس، معتبراً أنّه ورّط نفسه ووقع في مأزق كبير، وأنّه توجد مؤامرة، بل محاولة لوقف التحقيق العدلي بجريمة المرفأ.</p>
<p>  وما بين مضامين الردود، تتجه الأنظار إلى إغلاق ملف التحقيقات العسكرية والأمنية ‏في أحداث اشتباكات الطيونة، وإحالته مع الموقوفين على ذمة التحقيق إلى المحكمة، وسط ‏معلومات أولية عن توصل التحقيقات لنتائج موثقة تدحض رواية حزب الله وحركة أمل في ‏تعرض المتظاهرين للكمين والقنص.</p>
<p>وإذا كانت حقيقة من دمر بيروت قد أُخضعت على مدى 14 شهراً لكل أشكال التدخلات السياسية، فإنّ الطيونة بضحاياها ودماء أبنائها باتت حقائقها بيد الجيش اللبناني الذي سحب كل المعطيات الأمنية بصورها ومشاهدها ورصاصها، وباتت تقف عنده مهمة قبْع الاحتقان وإعلان ما توصل إليه من نتائج، لتكون للبنانيين حقيقة، ولو لمرّة واحدة في التاريخ اللبناني، وتوضيح من بادر بإطلاق النار وكيف استهدف الضحايا، وما هي هوية القنّاصة الذين اعتلوا الأسطح.</p>
<p>ووفق مصادر مطلعة لـ «البيان»، فإنّ التماس الإجابات عن هذه الأسئلة من شأنه إعادة التوازن لشوارع أصبحت تحيا على ذكرى خطوط التماس، وتخشى استعادة لحظاتها المدمرة والأليمة. وفي الطرف الآخر من المشهد، لا يزال حزب الله وحركة أمل مصرين على الشروط التعجيزية، عبر المطالبة بمحاكمة حزب القوّات اللبنانية ورئيسه سمير جعجع، وبمحاسبة بعض الأجهزة الأمنية.</p>
<p>وتزامناً مع انقضاء الأسبوع الأول على أحداث الطيونة - عين الرمانة، تصاعدت مؤشرات توظيف هذه الأحداث وتداعياتها السياسية في مسار يُخشى أنه بدأ يعطل عمل الحكومة، ويُنذر بتحويلها لحكومة تصريف أعمال موسعة.</p>

لبنان.. أزمة «الطيونة» تراوح مكانها

target6938251699802821482.jpg

في ظل المراوحة الحكومية الناشئة من أزمة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، والتي عطلت انعقاد جلسات مجلس الوزراء قبل البت بمصير المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار.

نتائج البحث عن: سمير جعجع